تونس- أفريكان مانجر
تنظر محكمة الناحية بسوسة حاليا في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة.
وأثبت ممثل المكلف العام وقدم للمحكمة شهادة ملكية العقار المستولى عليه من قبل رابطة حماية الثورة بسوسة وتفيد رجوع العقار إلى ملك الدولة الخاص.
كما بإدانة المتهمين جزائيا من أجل الاستيلاء على ملك الغير كإلزامهم بالخروج من العقار لعدم الصفة وتغريم المتهمين بـ 7 آلاف دينار مقابل الضرر المعنوي مع حفظ الحق بخصوص تقدير غرامة التصرف. يذكر أن المدعى عليهما وهما من رابطة حماية الثورة تعمدا بتاريخ 25 جانفي 2012 اقتحام محل إداري راجع بالملكية إلى الدولة التونسية وتوليا إستغلاله كمقر لنشاطهم