شهدت رخص التنقيب عن البترول تراجعا لتبلغ 25 رخصة خلال السنة المنقضية مقابل 31 رخصة تم اسنادها في سنة 2016.
وفقا لاخر الاحصائيات التي نشرتها وزارة الطاقة و المناجم، فقد انخفض عدد الآبار الاستكشافية ليصل 3 خلال 2016 مقابل 5 خلال 2015.
هذا و بلغ انتاج البترول حوالي 46 ألف برميل الى حدود موفى السنة المنقضية، مسجلا بذلك انخفاضا ب6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015.
يأتي هذا التراجع في وقت أكدت فيه الوزارة أن الشركات البترولية « تنتظر سن قانون يوضح الاليات التي تعتمد لإسناد الرخص باعتبار ان الدستور التونسي »لا يفسر بشكل جلي الخصائص التي يتم من خلالها القيام بهذه العملية.
و على صعيد آخر، أحالت الحكومة التونسية مشروع قانون جديد للبرلمان، يتعلق بأنشطة المحروقات بأنواعها، بحيث تصبح عقود الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشافات عن النفط والغاز من صلاحيات لجنة مختصة في البرلمان، بدلا من الحكومة، لتعد الاتفاقيات مع المستثمرين في مجال المحروقات، ومن ثم تتم عملية التصديق عليها تحت قبة البرلمان.
ويهدف هذا القانون إلى إضفاء عناصر الشفافية والحوكمة والتصرف الرشيد في الثروات الطبيعية، والإسهام في النهوض بالتنمية في الجهات.
وئام الثابتي
