تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد اليوم الاثنين عن الشخصيّة التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور وذلك إثر حجب الثقة على حكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم 10 جانفي الجاري وتكليف سعيّد بذلك من قبل البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة ، وفق ذات الفصل، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد قد وجّه بتاريخ 14 جانفي الجاري مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة دعاهم فيها الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة في اجل يوم 16 جانفي مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك.
ولفت في المراسلة إلى أنّ حرص الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب على تقديم مقترحاتهم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور.
” وقد أجرى رئيس الجمهورية يوم السبت الماضي وإثر تلقيه لمقترحات الأحزاب لقاءات ببعض المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة وهم إلياس الفخفاخ (وزير مالية في حكومة الترويكا) والفاضل عبد الكافي (وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد الاولى) وحكيم بن حمودة (وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة) وذلك لتقديم رؤاهم وبرامجهم التي يحملونها في صورة تقلّدهم لمنصب رئيس الحكومة.
وتعتبر هذه الأسماء الثلاثة الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب المقدّمة ومقترحاتها إلى جانب كلّ من المنجي مرزوق (وزير الطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد ) ورضا بن مصباح (السفير الحالي لتونس ببروكسيل )بالنظر إلى أنّ كافّة الأحزاب التي راسلها سعيّد قد اقترحت أكثر من شخصية واحدة في مراسلتها بعد طرحها للـ “مواصفات “يجب أن تتوفر في الشخصية التي ستقود مرحلة تشكيل الحكومة في الفترة القادمة .
وأكّدت أغلب الأحزاب على أنّ دواعي اختيارها للشخصيات التي اقترحتها ارتكزت أساسا على مدى التمتّع بالتجربة والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والإلمام بالملفات الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي الذي اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهوريّة في 15 نوفمبر 2019 بتشكيل الحكومة وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم .
ولم تحظ حكومة الجملي بدعم كلّ من الكتلة الديمقراطية و قلب تونس و الحزب الدستوري الحر و تحيا تونس والإصلاح الوطني وأغلب أعضاء كتلة المستقبل بالإضافة إلى أغلب النواب غير المنتمين وذلك لرفضهم التحالف مع حركة النهضة ومقترحها بشأن رئاسة الحكومة من جهة ولغياب برنامج إجتماعي واضح لحكومة الجملي من جهة أخرى وفق تعبيرهم.
يذكر أنّه تم الانتقال إلى مهلة دستورية جديدة بشهرين طبقا لأحكام الفصل 89 من الدستور ،إثر سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة، وذلك بتكليف رئيس حكومة في أجل 10 أيام من قبل رئيس الجمهورية للشروع في تشكيل حكومة جديدة.
وبعد انقضاء شهرين من مشاورات تشكيل الحكومة دون حصولها على تزكية البرلمان، يصبح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
المصدر (وات)
