نسب موقع “فجرنيوز” للطفي زيتون المستشار السياسي لدى رئاسة الحكومة قوله إن “الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس، وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات”. وأوضح زيتون أن “بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم”. ولا يعرف بالضبط عدد العاملين في البوليس السياسي الذي تم حله في مارس الماضي والذي يقدره بعض المعارضين السابقين لحكم بن علي بالآلاف وهم منتشرون في كل القطاعات بما فيها قطاع الاعلام .
ونادى عديد الفاعلين ومنهم منظمة “حرية وإنصاف” والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية الى الكشف عن سجلات البوليس السياسي والقوائم السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة. كما تطالب نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة بالكشف عن قائمة الصحفيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد “إصلاح الإعلام”.
ووصف زيتون موقف وزير الداخلية التونسي علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات ب “الرصين ” لأنه يجنب البلاد اضطرابات اجتماعية.
ويرجح بعض الملاحظين أن يكون موقف علي العريض استجابة للقيادات الأمنية التي تعمل معه ولا يستجيب لقواعد العدالة الانتقالية لأن هذا الموقف يتعمد الخلط بين المعلومات الأمنية التي تتصل بسلامة البلاد والتي لا يستطيع أي كان أن يطالب بكشفها أو فتح مجال الاطلاع عليها وبين المشاغل الهامشية التي كان ينكب عليها جانب من جهاز الأمن السياسي و يتخصص فيها بعض المخبرين من مختلف القطاعات ومنها القطاع الاعلامي والتي كان الهدف منها تشويه السمعة الشخصية للمناضلين ومعارضي حكم بن علي والذين كانوا ربما يضايقون بن علي ولكنهم لم يشكلوا أبدا خطرا على أمن البلاد . و يذكّر الملاحظون باستغراب بمبادرة عديد العاملين في الجهاز الأمني ومن تلقاء أنفسهم منذ الأيام الأولى للثورة بالاعتذار عن هذا الانحراف الذي عانى منه المناضلون بنفس القدر الذي عانى منه الجهاز ذاته . الملاحظون أكّدوا أن الكشف عن هذا الانحراف لا يمس لا من قريب ولا من بعيد اختصاصات أمن الدولة بالمعنى المهني للكلمة . فلماذا اذن حماية هذه الأطراف التي كانت تسخّر جانبا هاما من نشاطها لغير ما هي مكلفة به ؟
