تونس- أفريكان مانجر
أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أن وزارته بصدد مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وإعداد مشـروع قانون لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات في اتجاه التركيز على البعد الوقائي والعلاجي.
وجاء هذا الإعلان على هامش لقاء رسمي جمعه أمس مع المقرر الأممي المكلف بمسألة التعذيب جوان مانداز.
يشار إلى أن سجناء استهلاك المخدرات في تونس يشكلون نحو 53 % من مجموع السجناء بكامل السجون التونسية.
