تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال اليوم الخميس 30 جويلية 2015 وزير المالية سليم شاكر خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة إنّه لا وجود لتخفيض في أسعار لمحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي أقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من القازوال العادي.
وأوضح شاكر حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحكومة سعت إلى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادي بحت والنأي به عن الجانب السياسي.
و أضاف أن وزارات المالية والتجارة والصناعة تعكف على إيجاد الية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلي لسعر المحروقات في تونس بناء على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية.
ورجح أن يتم الشروع في تطبيق هذه الآلية بداية من سنة 2016 مؤكدا أن القرار في هذا الشأن لن يكون أحاديا وستتم مناقشته مع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق التوافق بشأن هذا الملف.
يُشار إلى أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك أكدت أنّ وزارة المالية وافقت على التخفيض في أسعار المحروقات، وسيتمّ الشروع في تطبيق القانون الجديد بداية من غرّة أوت المقبل وهو ما نفاه وزير المالية اليوم.
المصدر (وات)
