تونس- افريكان مانجر
قال الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب إن المخالفين للقانون المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض تنتظرهم إقالات وغرامات مالية ثقيلة.
ولفت الحطاب، في تصريح للإذاعة الوطنية ، إلى أن عدم تطبيق القانون دفع عدد من المواطنينن ممن لديهم تعاملات مالية إلى تكوين تنسيقية طالبوا من خلالها بتفعيل القانون.
وذكر المتحدث، أن البنك المكرزي التونسي أصدر مذكرة بخصوص عدم تطبيق القانون على مستوى المؤسسات المالية العمومية.
