أعلن الناطق بإسم وزارة المالية البورندية دوناتيان بوابو اليوم الإثنين أن ميزانية بلاده التي تمت مراجعتها ستنتقل من 826 إلى 850 مليار فرنك بورندي ( من حوالي 826 إلى حوالي 850 مليون دولار أمريكي) أي بإرتفاع يبلغ 24 مليار فرنك .بورندي
وقد استوجبت هذه الزيادة سلسلة من الإنفاقات غير المتوقعة التي طرأت خلال تطبيق قانون المالية لسنة .2009
وقدم المسؤول بوزارة المالية البورندية تفسيرات لإرتفاع الميزانية العامة للدولة حيث أشار إلى عوامل مثل التضخم والأزمات المالية والغذائية والنفطية على المستوى العالمي وتراجع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إضافة إلى إنخفاض أسعار البن وتقلص تحويلات .العمال المهاجرين والمساعدات الخارجية
وأوضح دوناتيان بوابو أنه من بين الإنفاقات الأخرى التي لم تكن متوقعة التكاليف الكبيرة لعملية إدماج المحاربين السابقين وكوادر الجماعات المتمردة في .الجيش والشرطة والإدارة العامة
وأضاف بوابو أن تشكيل اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة وزيادة أجور الأطباء والأساتذة الجامعيين وبناء المدارس والمراكز الصحية في إطار سياسة وطنية جديدة لصحة الأمهات والأطفال وتوفير التعليم للجميع .كلها عوامل أدت إلى زيادة مصاريف غير متوقعة
كما أشار بوابو إلى الإلتزامات الخارجية لبورندي مثل المساهمة في رفع رأسمالها بمصرف منطقة التبادل الإمتيازية وبمجموعة شرق إفريقيا للتبادل الحر ما دفع الحكومة إلى بذل جهود مالية إضافية في الميزانية .التي تمت مراجعتها
وكشف أنه من المنتظر تعويض النقص المسجل على الميزانية المراجعة بأموال وعد المانحون الثنائيون .ومتعددو الأطراف بتقديمها لبورندي
ويتداول في الأوساط المالية في بوجمبورا أن ميزانية الدولة البورندية تعتمد عادة بنسبة 50 في .المائة على التمويلات الخارجية