تونس- افريكان مانجر
كشف الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة لطفي شوبة عن الفرضيات المطروحة لفضّ الإشكال العالقبمنطقة باردو لاستكمال الخط Dمن مشروع الشبكة الحديدية السريعة
الفرضيات
وأوضح شوبة في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الأشغال متوقفة فقط عند الجزء العابر لمدينة باردو، لافتا الى أنّ المقترحات المطروحة للتشاور حاليا إما أن يمرّ القطار السريع وسط المدينة مع إنجاز ممرات سفلية للسيارات أو تشييد قنطرة على طول 1 كلم لتمر فوقها قطارات الخطوط السريعة على مستوى الجزء المار من باردو.
وشدّد مُحدثنا على ان الشركة تسعى للتوصل الى قرار نهائي توافقي مع مختلف الأطراف المتداخلية من مؤسسات ومجتمع مدني، وأفاد أنّه تمّ تحيين المقترحات بناء على معطيات دقيقة وموضوعية وإحالتها على سلط الاشراف لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا الى أنّه يُنتظر ان يقع خلال الفترة القادمة عقد مجلس وزاري لدراسة الخيارات واتخاذ قرار نهائي لفض اشكال يعود الى سنة 2014،،مع الأخذ بعين الإعتبار مختلف الخصائص الفنية لهذا النوع من المشاريع وخصوصية منطقة باردو .
وتوقفت أشغال الخط D للسكك الحديدية السريعة رسميا منذ أواخر سنة 2019 بعد قرار من المجلس البلدي بباردو الرافض تماما لان تمر السكة على الارض بدعوى تقسيم المدينة الى جزئين بالاسوار واقية للسكة.
و أكد حرص الشركة على الحلّ التوافقي لإستئناف اشغال هذا المشروع الوطني، مشيرا الى أنّه من “غير المعقول اقتناء القطارات السريعة منذ سنة 2020 وعدم الشروع في استغلال عدد منها الى غاية اليوم، وهو ما سيعرضها مع جملة من التجهيزات التي وقع تركيزهاللتلف وانفاق اعتمادات مالية إضافية لصيانتها”، وفق تعبيره.
مقترح وقتي
وقال الرئيس المدير العام إنّ الشركة تقدمت بمقترح وقتي يُسرع عملية استغلال الخط “د” في انتظار فض الاشكال نهائيا.
وبيّنأنّ الشركة تتقدم بهذا المقترح كسعي منها لمعاضدة المجهودات الرامية الى تحسين خدمات النقل العمومي في انتظار إتمام الاشغال بباردو حيث أنّ مشاريع انجاز المحولات والجسور تتطلب حيزا هاما من الوقت ومن الأفضل إيجاد حلول لاستغلال الخط خاصة وان أشغال الهندسة المدنية خارج منطقة باردو اشرفت على نهايتها، من ذلك محول منوبة دوار هيشر ومحول الملاسين اللذان تم فتحهما مؤخرا للعموم وقرببا سيدخل حيز الاستغلال نفق للسيارات بمنطقة الروضة.
وقال ” لا يمكن إتمام الاشغال بمنطقة باردو الا في اطار التوافق بحرص من جميع الأطراف المتداخلة”.
وفي السياق ذاته، أكد لطفي شوبة أنّ الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولويات عملها و”لا خيار لنا غير إتمام المشروع الذي سيعود بالنفع على المواطنين”، مضيفا أنّ كلفة انجاز المشاريع سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، ويجب التعجيل باتخاذ الفرضية المناسبة للاشكال على مستوى مدينة باردو للضغط على الكلفة.
يُشار الى أنّ الكلفة الجملة للقسط الأول من المشروع (الخط E و D ومكونات الشبكة)، قُدرت عند نهايته بـ 1217 مليون دينار بتمويل من الدولة التونسية بنسبة 40% وقروض خارجية بنسبة 60 % بما في ذلك هبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 28 مليون أورو، ويتمثل القسط الأول من المشروع في انجاز الخط Eالرابط بين تونس المدينة وبوقطفة الذي دخل حيز الاستغلال يوم 20 مارس 2023 مع بقية مكونات الشبكةوالخط D الرابط بين تونس المدينة والقباعة الذي يشمل ممرات علوية وسفلية وجسور مخصصة للسيارات والمترجلين بشكل يحمي مسار القطار ويُلغي إمكانية التقاطع معه.
من المتوقع أن ينتفع بإنجاز القسط الأول من المشروع قرابة 600 ألف ساكن كما أنه يساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ المروري على الطرقات باعتبار طاقة الاستيعاب العالية للقطارات.
ويحتوي الخطّ E على 3 جسور للقطارات وجسر للعربات و6 ممرّات سفلية بالمحطّات مجهّزة كلّها بمصاعد كهربائية ومدارج آلية، وممرّ سفلي بباب الفلة إلى جانب 8 ممرات علوية للمترجلين منها 5 ممرات مجهزة بمصاعد كهربائية.
ويسمح هذا الخط بتواتر القطارات كل 7 دقائق وبسرعة تبلغ 120 أقصاها كيلومتر في الساعة.
وتبلغ طاقة الاستيعاب القطار 2400 مسافرا أثناء السفرة الواحدة ما من شأنه أن يُقلص من حدّة الضغط على الحافلات بدرجة أولى والسيارات الفردية بدرجة ثانية.
النقل… استثمارات ثقيلة
وتحدث الرئيس المدير العام عن أهمية الإسراع في انطلاق عمل الخط المذكور نظرا لمساهمته من حل لمشكلة النقل بتونس، سيما في ظلّ ما تمت معاينته مؤخرا مع الشروع في استغلال الخط E بوقطفة – تونس، وقال ان هذا المشروع يندرج ضمن توجهات الدولة في دعم استراتيجية وزارة النقل حول تطوير منظومة النقل العمومي حيث يعدّ النقل الحديدي الحضري من أنجع وسائل التنقل من حيث الكلفة والسلامة والبيئة.
ويقول مصدرنا ان الشبكة الحديدية السريعة ستكون مكسبا وطنيا من شأنه أن يفتح الآفاق أمام حركية اقتصادية فعالة وممارسة فعلية لحق التونسي في التنقل بحرية ورفاهية في انتظار انطلاق انجاز القسط الثاني الذي من شأنه ان يساهم في تحسين منظومة النقل الحديدي الحضري التي تعد من أبرز التحديات الوطنية.
وبخصوص تراجع مستوى الخدمات المسداة في قطاع النقل ككلّ، اعتبرلطفي شوبة أنّ الاستثمارات في النقل تتطلب رصد اعتمادات مالية كبيرة وهي “استثمارات ثقيلة” يصعب على شركة نقل تونستنفيذها في ظلّ الضائقة المالية وتراكم المديونية التي تعيشها في الوقت الراهن، بالإضافة الى عدم مراجعة تعريفة النقل العمومي والتي لم تتغير منذ سنوات مما اثقل كاهل الشركة وأدى بها الى الوضعية الحالية.
