أدى نمو الأنشطة الإقتصادية والتوسع العمراني الهائل في ليبيا إلى إرتفاع الطلب على الكهرباء التي بلغت احتياجات البلاد منها 5 آلاف .ميغاوات سنة 2009
وقال مسؤولو القطاع إن هذا الطلب لا يأخذ بعين الإعتبار المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في البلاد والمقدرة تكلفتها ب100 مليار دينار ليبي (الدولار أمريكي الواحد يساوي 300ر1دينار ليبي) والتي من المقرر أن يرفع تشغيلها المقرر مطلع سنة 2010 وبشكل كبير حجم الطلب الذي سيصل إلى 11530 ميغاوات بحسب .التقديرات
ولمواجهة هذا الطلب ذكر تقرير حول أنشطة القطاع لسنة 2008 أصدرته شركة الكهرباء الليبية أنه تم وضع تخطيط إضافي يهدف لزيادة حجم الإنتاج الكهربائي في آفاق 2007/2015 لبلوغ 10600 ميغاوات موضحا أن الكلفة الإجمالية لبرنامج إنتاج الطاقة الكهربائية تبلغ 11 .مليار دينار ليبي
وفيما يتعلق بشبكة الربط الكهربائي يكشف نفس التقرير أن دراسة أجراها القطاع أظهرت بأن الربط ب220 كيلوفولت لا يمكنه ضمان الأمن ولا الإستجابة لإحتياجات هذه المناطق من الكهرباء نظرا للإرتفاع المتنامي للطلب وبعد المراكز الحضرية عن محطات إنتاج الكهرباء ما دفع إلى التفكير منذ التسعينيات من القرن الماضي في الإرتقاء بالقوة الكهربائية ورفعها .إلى 400 كيلوفولت
ووفقا للدراسة فقد تم أخذ هذا الخيار بعين الإعتبار حيث يجري حاليا تنفيذ شبكة طولها5650 كلم وقوتها 400 كيلوفولت مع 26 محطة 30-220 تبلغ كلفتها .3 مليارات و60 مليون دينار
وتم في المجموع إنجاز 3200 كلم من هذه الشبكة بما كلفته 922 مليون دينار في حين أن 17 محطة لإنتاج الكهرباء من أصل 26 مقررة هي الآن في مرحلة الإتمام .مزودة بطاقة 400/220 فولت
وفيما يخص الشبكة الحالية عالية التوتر من 220 كيلوفولت الموجهة لمعالجة ذروات الطلب على الكهرباء ومشاكل تذبذب وانقطاع الإمداد بالكهرباء التي تشهدها عدة مدن فلم تعد تستطيع تحمل زيادة الطلب الكهربائي ما قاد إلى وضع خطة لإنجاز 106 محطة كهربائية من 220 .و400 كيلوفولت
وانتقل إنتاج الكهرباء في ليبيا كما هو معلوم من 520 ميغاوات سنة 1975 إلى 2435 سنة 2007 فيما تطورت القوة الكهربائية من 150 ميغاوات سنة 1970 إلى 5000 سنة 2008 أي ب33 ضعفا شأنها شأن الإنتاج الذي تضاعف .ب25 مرة والإستهلاك الفردي الذي قفز ب33 ضعفا
وبلغ معدل الربط الكهربائي في مناطق البلاد 99 في المائة فيما بلغت النفقات الإجمالية للدولة على القطاع حتى سنة 2007 حوالي 9 مليارات و200 مليون .دينار
وبخصوص برنامج تطوير الغاز فقد تم بعد دراسات وتحقيقات في هذا الخصوص إبرام عقد مع شركات متخصصة لتنفيذ مشروع لاستكمال الشبكة القائمة من أجل توسيعها ليصل طولها إلى 1300 كلم إلى جانب مشروع آخر للخطوط الثانوية ذات الضغط المتوسط طوله 843 كلم بقيمة .إجمالية قدرها ملياري دولار أمريكي
وتم القيام بمساع لدى الأقسام المعنية بإقامة الخدمات المتكاملة للبنى التحتية الأساسية مثل الطرق والخطوط الهاتفية والربط الكهربائي والصرف الصحي والإمداد بالمياه من أجل أخذ منشآت شبكة توزيع الغاز .في الأوساط الحضرية بعين الإعتبار