تونس-افريكان مانجر
أفادت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري، عاقصة البحري، أن تونس بدأت العمل على وضع برنامج لتحسين الجودة الخصوصيّة والمرتبطة بالمصدر، أي التّرويج للمؤشّرات الجغرافيّة (التّسمية المثبتة الأصل)
جاء ذلك خلال مشاركتها، امس الخميس، في ندوة دوليّة عن بعد حول “مستقبل قطاع الزّيتون” نظّمها المجلس الدّولي للزيتون، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون.
وذكرت البحري، أنّ موارد تونس تقدّر بأكثر من 98 مليون شجرة زيتون وأنّ أكثر من 30 بالمائة من أراضيها صالحة للزّراعة ومخصّصة لغراسة الزيتون بمساحة 1,9 مليون هكتار، وأنّ إنتاج زيت الزيتون يقدّر بنحو 220 ألف طن، بمعدّل السنوات الخمس الأخيرة.
وأضافت، أنّ غراسة الزّيتون بتونس تمثّل حوالي 15 بالمائة من القيمة الإجماليّة للإنتاج الفلاحي و12 بالمائة من الاستثمارات في قطاع الصّناعات الغذائيّة وأنّ صادرات زيت الزيتون تمثل 43 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلاحيّة و10بالمائة من الصّادرات الاجماليّة، ممّا يجعلها خامس مورد لدخل العملة الصّعبة للبلاد.
كما بيّنت وزيرة الفلاحة، أنّ تونس تضمّ أكثر من 1600 معصرة، فضلاً عن 60 مصنعًا لتعبئة زيت الزّيتون. ويضمّ القطاع 200 شركة تصدير، بما في ذلك أكثر من 50 شركة تعمل في مجال التّعبئة والتّغليف وتملك أكثر من 60 علامة تجاريّة مسجّلة.
و أبرزت أنّ كمية زيت الزيتون المصدّرة تمثّل حوالي 70بالمائة من الإنتاج الوطني بمعدّل 180 ألف طن تم تصديرها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكّدت أنّه على الرّغم من عدم انتظام دورة الإنتاج، أصبحت تونس واحدة من أكبر مصدّري زيت الزّيتون في العالم.
كما أوضحت الوزيرة، أنّ الارتقاء بقطاع الزّيتون إلى أعلى المستويات يتطلّب تحسين الجودة والكفاءة والقدرة التّنافسيّة على جميع مستويات صناعة الزّيتون، بدء من المستغلّة وصولا إلى المائدة. وباستعمال تقنيات أفضل للغراسة والجني، وتوفير النّقل السّريع والملائم للزّيتون، ومعاصر محكمة التّنظيم، وأنظمة مدروسة وشهادات لتلبية متطلبات الموزعين الكبار والأسواق ذات القيمة المضافة العالية.
ولفتت إلى أنّ تحسين جودة زيت الزيتون هو أولويّة في تونس من أجل إنتاج جودة ممتازة تستجيب للمعايير الموضوعة وتلبّي رغبات المستهلك.
(وات)
