تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إن تونس تمكنت مع اقتراب انقضاء سنة 2015 من تسديد ما تخلد بذمتها من ديون وأنه تم ضبط الزيادة في أجور الموظفين إلى حدود سنة 2018 وفق ما أوردته موزاييك.
جدير بالذكر أن أرقاما صادرة عن وزارة المالية تؤكد أنّ تونس كانت مطالبة سنة 2015 بسداد ديون قيمتها 4700 مليون دينار وستسدد ما قيمته 5130 مليون دينار سنة 2016.