تونس-افريكان مانجر
سجلت الاستثمارات المصرح به في القطاع الصناعي، مع موفى اوت 2023، زيادة بنسبة 7ر19 بالمائة، لتبلغ 3ر1601 مليون دينار “م د”، مقابل 3ر1338 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالصناعة و التجديد .
وأفادت الوكالة أن عدد المشاريع المصرح بها قد تطور بنسبة 8.1% ليصل إلى 2064 مشروعا، أتاحت 27 ألفا و668 فرصة عمل، مشيرة إلى أن عديدًا من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات، لا سيما منها الصناعات الغذائية بنسبة 7.6%، ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55.2%.
ولفتت الوكالة التونسية إلى أن قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية شهدت ارتفاعا على التوالي بما يعادل 2.7%، و91.2%.
بينما شهد قطاع صناعات النسيج والملابس، مع نهاية أوت الماضي، نموا بنسبة 50.1% في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة24.8، مشيرة إلى أن الاستثمارات في نطاق إنشاء المشاريع ارتفعت بنسبة 27.9% ليرتفع من 674.5 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 إلى 862.9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
هذا و شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نمّوا بحساب الدينار بنسبة 12.20%، حيث سجلت 5095.8 مليون دينار وبحساب الأورو 9.51% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، فقد بلغت 1525.2 مليون أورو بنسبة تغطية تقدر بـ 135%. وقد تجاوزت هذه النتائج قيمة الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو على التوالي بنسبة 24.13% (4105.3 مليون دينار) و26.62% (1204.6 مليون أورو).
وعلى صعيد آخر، تطورت الاستثمارات في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 19.8%، لتبلغ قيمة 679.4 مليون دينار، فيما سجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 6ر19 بالمائة لترتفع من 1ر771 م د، نهاية أغسطس 2022، إلى 9ر921 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2023.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
كما تسعى تونس إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة.
