تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير نشره موقع “مبوب” المختص في مجال العقارات في تونس عن آخر أرقام المقياس الإيجاري الذي يتتبع ديناميكيات سوق الإيجار طويل الأجل على المستوى الوطني للنصف الثاني من عام 2022.
و أظهر التقرير أن 38% من الإعلانات على بوابة " و مبوب" هي لإيجارات طويلة المدى، و 47٪ منها تخص الشقق المعروضة للإيجار ، مشيرا الى أن 42% من زوار موقع مبوب يبحثون عن إيجار طويل المدى و 75٪ منهم يبحثون عن شقة.
وبحسب مصدرنا، فقد تم تسجيل زيادة سنوية بنسبة 2.6٪ في أسعار الإيجار الشهري في تونس عام 2022، في المقابل فقد زاد معدل المساحة بنسبة 1.6٪ سنوياً، مسجلا انخفاضا طفيفا بـ 0.4٪ في النصف الثاني من سنة 2022، وقد حافظت أسعار الإيجارات على استقرارها مقارنة بالستة أشهر الأولى.
تطور الأسعار في المدن
وبخصوص تطور الأسعار في المدن، أظهر التقرير أنه بالنسبة للشقق الفارغة من صنف S + 2 المعروضة للإيجار، يوجد أقل معدل سعر بولاية بن عروس ، وتحديدًا في المدينة الجديدة بـ 820 دينارًا/الشهر و بومهل 900 دينارًا/الشهر .
من جهة أخرى، توجد أغلى الإيجارات في الضاحية الشمالية للعاصمة أين يتم تأجير شقة فارغة من صنف S + 2 بمتوسط سعر 2050 دينارًا/الشهر في حدائق قرطاج وبسعر 2460 دينارًا/ الشهر في المرسى.
وبالنسبة لنفس فئة الشقق (S+2)، فيتراوح متوسط أسعار الإيجار لبعض الأحياء المجاورة للضاحية الشمالية بين 1250 دينارًا/ الشهر و1400 دينارًا/الشهر.
الأحياء الأكثر طلباً
واستنادا الى ذات المعطيات، فان أكثر 9 مدن طلباً للإيجار طويل المدى هي اقليم تونس الكبرى و تحديدا جهة حي النصر2 (1230 دينار/الشهر)، ضفاف البحيرة 2 (3100 دينار/الشهر) العوينة (1040 دينار/الشهر).
أما جهة الساحل، فتعتبر منطقة القنطاوي أكثر الأماكن ارتفاعا بـ (1400 دينار/الشهر)، سهلول (1150 دينار/الشهر) وحمام سوسة (970 دينار/الشهر).
و بجهة الوطن القبلي فنابل المدينة تعد من الأحياء الأكثر طلبا بـ (980 دينار/الشهر)، الحمامات الشمالية (1165 دينار/الشهر) حي الوفاء (1000 دينار/الشهر).
غيرات موسمية في العرض والطلب
وكشفت الدراسة أن نسبة العرض والطلب قد شهدت تذبذبات على مدار السنة، فقد تم من حيث الطلب تسجيل ذروة في شهر أوت تلاها انخفاض تدريجي بداية من شهر سبتمبر، و يعود هذا الارتفاع في شهر أوت إلى عدة عوامل أهمها الموسمية.
من جانبه تطور العرض على مرحلتين فقد شهد زيادة طفيفة في شهر جوان وارتفاع ملحوظ بين أوت ونوفمبر، يمكن تفسير هذه التقلبات بتغييرات في الطلب أو ظهور مشاريع عقارية جديدة، بحسب ذات المعطيات.
