أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخرا أنها قررت وقف تصدير الاسمنت والكلنكر بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.
وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة إن القرار يهدف إلى “التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية”.
ونقل البيان أن الوزارة تتابع عرض الاسمنت في السوق المحلية والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية احتياجات السوق.
وكانت الحكومة السعودية أوقفت تصدير الأسمنت في جوان 2008 لتدفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعى لجني أرباح من خلال تعزيز الصادرات.
وسمحت السلطات لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية لكن بعد صدور قرار امس ستتوقف عمليات التصدير من تلك الشركات ايضا.
وقال البيان: “هذا القرار يأتي مكملا لما تم اتخاذه في السابق من اجراءات وانه كفيل بتأمين امدادات اضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الاسمنت”.
كانت الصحف السعودية نقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية شكاوى بعض الموزعين بقطاع الاسمنت قالوا إن السوق المحلية تشهد أزمة في المعروض مما دفعهم لرفع الأسعار.
وتعتزم السعودية انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 على مشروعات التنمية، حسب وكالات الأنباء العالمية.