تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء امس الأربعاء 28 جويلية 2021، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، أن عدد 460 رجل أعمال في تونس تتعلق بهم مسألة الأموال المنهوبة وذلك بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الجمهورية، إن ”الأموال المنهوبة موثقة بالأسماء والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم حسب ما أكده أحد رؤساء الحكومات السابقين 13500 مليار”.
ولفت سعيد الى أنه ”يدعو إلى صلح جزائي وليس هناك أي نية على الاطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.
وأوضح رئيس الجمهورية: ”الأموال المتخلدة بذمتهم يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وسيتم إصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم تنازليا من الأقل تورطا إلى الأكثر تورطا ويتعهد كل واحد منهم بالقيام بمشاريع في المعتميادت الأكثر فقرا”.
واشار إلى أن هذه المشاريع ليست استثمار لأنها أموال الشعب ويجب ان تعود إليه عبر المدارس والمستشفيات والطرقات…
وأضاف رئيس الدولة: ”أطلب أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون فأنا لست من دعاة سجن أحد”.