تونس-افريكان مانجر
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء.
وقال رئيس الدولة، في بداية أعمال المجلس الوزاري، بان تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الذي تم توزيعه على أعضاء الحكومة ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
واعتبر رئيس الجمهورية، ان قانون الصلح الجزائي لن يكون فقط الى غاية سنة 2011 بل الى غاية صدور المرسوم لان الأموال التي نهبت و التي تم تهريبها لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم إتباعه خلال العشرية الماضية.
وتابع رئيس الدولة، أن الأموال التي نهبت في العشرية الماضية لا تقل أهمية عن التي نهبت في العشرية التي سبقتها، مضيفا ‘ مشروع الصلح الجزائي هام ويمكن أن يحقق الكثير من المشاريع و من بين ما تم التنصيص عليه في هذا المشروع هو إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية و لا يكون الشريك أو العضو فيها إلا من متساكني المعتمدية و تتوفر فيه صفة الناخب في البلدية’، وفق قوله.
وخلص الى انه لابد من خلال مشروع الصلح الجزائي، الخروج بهذا الصنف الجديد من هذه الشركات، وفق قوله.
