تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الاثنين 11 اكتوبر 2021 ، على هامش الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة ، أن التدابير الاستثنائية المعمول بها حاليا ستظل سارية المفعول “مادام هناك خطرا جاثما بالمجلس النيابي أو ببقية المؤسسات ” بحسب قوله.
هذا و كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اصدر ، الأربعاء 22 سبتمبر 2021 ، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.