تونس- أفريكان مانجر- وكالات
توقع وزير المالية سليم شاكر ان مشروع قانون المالية التكميلى سيكون جاهزا قبل 15 ماى 2015 واوضح الوزير فى تصريح لمراسل بنابل ان وزارة المالية ستنطلق فى اعداد قانون المالية التكميلى مباشرة بعد ان تضبط مختلف الوزارات اولوياتها.
واشار على هامش زيارة عمل اداها اليوم الاربعاء الى ولاية نابل الى ان مشروع الاصلاح الجبائى سيشكل ابرز اولويات عمل الوزارة حيث انطلقت بعد مع المديرين الذين عملوا خلال الاربع سنوات الاخيرة على اعداد هذا المشروع متوقعا ان يكون المشروع جاهزا قبل صائفة 2015 وبين خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية ان من بين اولويات عمل وزارة المالية كذلك اعداد الوثيقة التوجهية لمخطط التنمية للخماسية القادمة واصلاح القطاع البنكى والتعمق فى دراسة وضعية البنوك العمومية التى تشكو من صعوبات مالية.
كما تتضمن الاولويات وضع البرامج اللازمة لتطوير جهاز الديوانة وتعصيره باعتبار دوره المحورى فى التقليص من مشاكل التهريب وفى وضع حد للاقتصاد الموازى بما يساهم فى دعم الاقتصاد المنظم وفى توفير عائدات اضافية للاقتصاد الوطنى وتامين التمويلات اللازمة لدفع لاستثمار فى الجهات الداخلية.
واكد الوزير ان تحقيق اهداف التشغيل والتنمية لن يتم الا بالعودة الى العمل وخلق الثروة مبرزا ضرورة العمل على استثمار الصورة الايجابية التى اصبحت تتميز بها تونس فى العالم بعد نجاحها فى مسار الانتقال الديمقراطى وتوفير مناخ الاعمال الملائم لجلب الاستثمار الداخلى والخارجى خاصة بتوفير الامن والاستقرار الاجتماعى وبايلاء العناية اللازمة للنظافة والعناية بالبيئة. (وات)
