تونس- افريكان مانجر
قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إن تونس ليس لديها برنامج جديد تقدمه لصندوق النقد الدولي مؤكدة في الان ذاته تواصل المحادثات مع هذه المؤسسة.
وأبرزت وزيرة المالية، في ردودها على تدخلات النواب، خلال جلسة عامة، الاثنين، أنّ بعثة من صندوق النقد الدولي ستحلّ بتونس في شهر ديسمبر المقبل، في اطار المادة الرابعة للصندوق، وستكون لها لقاءات مع المسؤولين في الدولة في سياق المشاورات والمحادثات لافتة الى ان ذلك “لن يمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية”.
وذكرت بان عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كان بسبب رفض تونس للشروط التي يطلبها، ومنها ما يتعلق بمنظومة الدعم، وهو ما قد يمس السلم الاجتماعية التي يعتبرها رئيس الدولة خطا احمر.
وافادت الوزيرة ، “انه ليس لتونس حتى الان برنامج جديد تقدمه للصندوق لكنها تعمل على اقرار اصلاحات ولعل البند الذي ورد في مشروع قانون المالية 2024، والمتعلق بالاليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، يندرج في اطار هذا التمشي الذي اقره رئيس الدولة لايجاد اليات اخرى غير الترفيع في الاسعار عبر المنظومة الجبائية.
واوضحت ان تمشي وزارة المالية ليس مخالفا للسياسة العامة للدولة متابعة بقولها “بالعكس نحن انخرطنا في التمشي الذي اقره رئيسا لدولة للتعويل على الذات والتعامل بندية مع مختلف المانحين وعدم قبول الشروط المجحفة التي قد تمس السلم الاجتماعي وسنقدم في جلسة قادمة ضمن الميزان الاقتصادي التوجهات العام للسياسة الاقتصادية للدولة في 2024
وجددت نمصية التاكيد على ان اصلاحات تونس ستكون “تونسية تونسية بمعايير تونس ويجب ان تكون لفائدة الفئة الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى والاقتصاد التونسي”,
وبينت ان رؤية رئيس الدولة ورؤية الوزارة المقترحة في قانون المالية الجديد تقضي بايجاد طرق لتمويل الدعم من خلال التوجه الى قطاعات تستهلك الدعم لنسترجع من عندها بعض الموارد عن طريق الجباية ليوجه الى الفئات التي تستحقه.
المصدر: وات