أكدت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين أن استحقاق العدالة الانتقالية يتطلّب إجماعا باعتباره تمشيا ضروريا في هذه المرحلة التي تمر بها تونس وهو يقوم أولا على المساءلة فالمحاسبة ثم المصالحة حسب تقديرها.
ودعت خلال مشاركتها مساء السبت في الندوة التي نظمتها جامعة سوسة وسط شرقي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى ضرورة معرفة الحقيقة حول التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السابق من خلال فتح الأرشيف الوطني أمام الباحثين والحقوقيين.
واقترحت في هذا الإطار إحداث معهد للذاكرة الوطنية يجمع فيه كامل أرشيف النظام السابق وإتاحة الفرصة للمختصين والباحثين لدراسته ومعالجته لكشف حقائق التجاوزات التي عانى منها الشعب التونسي لعقود طويلة.(المصدر”وات”)