صوت الناخبون في سويسرا بالرفض، على خطة إصلاح تهدف الى تخفيف الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات.
حيث رفض 59 في المئة من المصوتين في الاستفتاء الذي جرى الأحد، الخطة، وهو سيدفع بالحكومة الى للبحث عن بديل آخر ربما يتضمن زيادة معدلات الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
يأتي الرفض في وقت أيدت فيه دوائر المال والأعمال والدوائر السياسية في سويسرا الخطة، التي صممت بهدف تجنب زيادة الضرائب بشكل كبير على المستثمرين الأجانب
وقال وزير المالية السويسري، أولي ماورير: “لن يمكننا أن نجد حلا بين عشية وضحاها””.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الأمر قد يستغرق عاما قبل التوصل إلى خطة جديدة، وأن سويسرا تواجه خطر خروج استثمارات أجنبية نتيجة لهذا الاستفتاء
و يذكر أن سويسرا تمنح حاليا وضعا تفضيليا للشركات الأجنبية، حيث تسمح للكانتونات أو المقاطعات بفرض معدلات ضرائب أقل على تلك الشركات، مقارنة بنظيرتها المحلية، ما يجعل سويسرا وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
لكن منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعتبر النظام الضريبي الحالي في سويسرا غير مقبول، وتعهدت سويسرا بتعديله بحلول عام 2019.