سجلت ولاية سيدي بوزيد في بداية شهر اوت 2012 ارتفاعا في عدد التصاريح بالإستثمار بنسبة 2% مقارنة بسنة 2011 ببلوغ 387 تصريح مقابل 380 تصريح سنة 2011.
كما بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 39 م.د مقابل 27 م,د سنة 2011 أي بزيادة قدرت بـ47%.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات المصرح بها فهي تمثل حوالي 11% من مجموع الاستثمارات في مختلف الولايات مقابل المرتبة الرابعة سنة 2011 حيث كانت تمثل 7% من مجموع الاستثمارات المصرح بها في مختلف الولايات.
أما بخصوص الاستثمارات المصادق عليها إلى حدود بداية شهر اوت2012فقد بلغت 263 عملية استثمار مقابل 305 سنة 2011 (- 14 %).
وبلغ حجم الاستثمارات المصادق عليها 19 م.د مقابل 20 م,د سنة 2011 (-4%) وقد حافظت أنشطة الإنتاج الفلاحي والخدمات على نفس النسق المسجل خلال سنة 2011 فيما لم تنطلق بعد مشاريع في مجال التحويل الأولي (660 أ.د سنة 2011) مع الإشارة إلى أنه يتوقع تسجيل انطلاق مشروع تحويل أولي مندمج بقيمة 3 م.د (إنتاج وتحويل الفلفل) قبل موفى السنة الجارية.
والجدير بالذكر أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى شهر جويلية 2012 وتمثل حوالي 9% من مجموع الاستثمارات المصادق عليها بمختلف الولايات وهي نفس المرتبة لسنة 2011 حيث كانت تمثل 10% من مجموع الاستثمارات المصادق عليها بمختلف الولايات.
وبلغ عدد مواطن الشغل القارة المزمح إحداثها إلى بداية شهر أوت 2012، 341 موطن شغل مقابل 329 سنة 2011 (+3.6%)
واستنادا لهذه الإحصائيات فان ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الثانية على مستوى مواطن الشغل القارة المزمع إحداثها مقابل احتلالها المرتبة الأولى خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وللإشارة فان ولاية القصرين تحتل الصدارة بـ 393 موطن شغل قار مزمع إحداثه خلال السداسي الأول من هذه السنة.
أما بالنسبة لمشاريع الشراكة المرتقبة بهذه الولاية فانه تبعا لأيام الشراكة الفلاحية التي انتظمت في شهر ماي 2012، تم تشخيص طلبات شراكة تخص استغلال الضيعات الدولية جلمة1 والاعتزاز من قبل شركات Sanlucar الاسبانية وBaktat التركية ومجموعة بوشماوي بالإضافة إلى تركيز شركة تعاونية بالرقاب التي شرعت في التفاوض مع Baktat في مجال إبرام عقود إنتاج لتصدير الخضر والغلال نحو الأسواق التركية والأوروبية.
وحسب الإحصائيات التي أجرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حول أداء الإدارات الجهوية خلال السنوات الخمس الأخيرة، يتبين أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى في عدد الخدمات المسداة للفلاحين (مرافقة الباعثين، تقييم الملفات، معاينات قبل وخلال وبعد الإنجاز، صرف المنح ….). وتسعى الوكالة إلى مزيد تقريب خدماتها من الفلاحين وإحاطتهم بالمرافقة المشخصة بهاته الولاية من خلال السعي إلى فتح مكتب محلي بالرقاب .
كما تسعى الوكالة بمعية مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة الاستثمار إلى حث البنوك على مزيد المساهمة في تمويل مشاريع الاستثمار الفلاحي بالجهة حيث لا تتجاوز المساهمة الحالية 4% مقابل 19% على المستوى الوطني. كما يمكن في هذا المجال التفكير في بعث صندوق خاص للمساهمة في تمويل المشاريع الفلاحية وخاصة لفائدة الباعثين الجدد ومتوسطي الفلاحين.
(المصدر: وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي)