تم بالاشتراك مع المنظمة الدوليةغير الحكومية “محامون بلا حدود” والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إحداث شبكة المراقبة للعدالة الانتقالية التونسية.
وتهدف هذه الشبكة الى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية من خلال إطلاع السلط و العموم على نقاط الخلل التي تشوب هذه المنظومة واقتراح وسائل لإصلاحها.
وستنطلق عملية مراقبة المنظومة العدلية أواخر شهر أكتوبر 2012 لتتواصل الى غاية 30 نوفمبر 2013 وذلك من خلال متطوعين من كامل تراب الجمهورية يقع تأطيرهم للغرض من خلال 14 دورة تكوينية حول تقنيات مراقبة المحاكمات وحول المعايير الدولية لإدارة ومراقبة العدالة بتونس.
وستقوم الشبكة انطلاقا من شهر أكتوبر القادم بتوثيق الصعوبات والاخلالات التي تمت ملاحظتها على ان يتم نشر تقرير في شأنها وصياغة التوصيات الكفيلة بتجاوزها