شركة إتصالات كينية تحذر من إنتهاك حقوق الخصوصية

حذرت أمس الجمعة شركة الإتصالات الكينية “سفاريكوم” من أنها تواجه صعوبات في تنفيذ توجيه الحكومة بتسجيل 13 مليون مشترك في شبكتها للهاتف النقال قائلة إن ذلك من شأنه أن يجبرها على .إنتهاك بعض حقوق الخصوصية
وقالت الشركه إنها ترحب بتوجيه الحكومة الذي تطالب فيه بتسجيل جميع المشتركين في الهاتف النقال كسبيل لمكافحة الجريمة ولكنها حذرت من أنه لا يوجد قانون يجبر المشتركين للإلتزام بمثل هذا التحرك الذي .من شأنه أن يقف عائقا أمام مستخدمين آخرين
وكان الرئيس الكيني مواي كيباكي قد أمر جميع شركات الهاتف النقال بتسجيل “بطاقة مواصفات هوية المشترك” كسبيل للحد من إستغلال هذه البطاقات كما حدث .مؤخرا في إرتكاب جرائم مثل الإختطاف والإبتزاز
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سفاريكوم” ميشيل جوزيف إن الشركة تدعم كل جهود الحكومة التي تبذلها .لتحسين أمن المواطنين
ولكن بالرغم من أشارته إلى المنطق المقنع لتسجيل جميع المشتركين في الهاتف النقال إلا أن هناك تحديات قانونية وإدارية تحتاج من المنظمين والفاعلين العمل .سويا لحلها
وأضاف ميشيل أن هذه “تشمل حفظ المعلومات السرية للمشترك وفقا لإلتزامات الترخيص وتسجيل بيانات المستخدم وتأكيد عدم حرمان أولئك الذين ليست لديهم أوراق هوية من التمتع بفوائد الهاتف النقال”.0 ووجه الرئيس الكيني مواي كيباكي وزير المعلومات والإتصالات بإنشاء مصرف للمعلومات لتأكيد أنه تم تسجيل .جميع المشتركين في الهاتف النقال في غضون ستة شهور
وأكد ميشيل أن شركة “سفاريكوم” مهتمة بمساعدة الحكومة في تنفيذ التوجيه الجديد لكن ذلك سيتم وفقا للقانون بدون إنتهاك حقوق مشتركيها من بينها حقوق .الخصوصية وفقا لإلتزامات الترخيص
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن “شركته مستمرة بنشاط في مساعدة ضباط تنفيذ القانون في التحقيقات بشأن الجرائم التي يتم إرتكابها أو التي يخطط لهاالخارجون عن القانون لإستغلال الشبكة طالما أن العمل قانوني وصحيح “.0
وأعلنت شركة “سفاريكوم” أنها تخطط لإنشاء مصرف .للمعلومات للمساعدة في مكافحة الجريمة
وقالت شركة الهاتف النقال إنها تحتاج لقانون يمنحها السلطات القانونية المطلوبة لتسجيل جميع .المشتركين في شبكتها
وأضاف ميشيل جوزيف أن “التسجيل لا يعتبر علاجا شافيا لمشاكل الجريمة ولا يمكن أبدا أن يكون بديلا لتحقيقات الشرطة المهنية وأن المجرمين يسرقون دائما الهواتف وحتي الهويات من الأشخاص الأبرياء لكنها خطوة أولى تساعد في مكافحة الجرائم المتنامية المتعلقة بالهاتف النقال في الفترة الأخيرة”.0