توس- افريكان مانجر
تتزايد الدعوات المطالبة بإنجاز تدقيق اداري و مالي شامل في مختلف الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية، للوقوف على حقيقة ما يروج بخصوص نهب المال العام وتفاقم ظاهرة الفساد.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 21 وفمبر 2019،إنّ عملية التدقيق مسألة ضرورية للحفاظ على المال العام، غير “أنّها مهمة مستحيلة في الوقت الحالي”.
وأكد شفرود على ان هياكل الرقابة والمتمثلة في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تقوم سنويا بجملة من المهمات الرقابية ، إلا ان القانون الحالي لا يسمح لها بنشر التقارير للعموم.
وشدّد محدثنا على ان انجاز عمليات رقابة شاملة بالظروف الحالية لكلّ المؤسسات العمومية، “تتطلب عشرات السنين”، باعتبار العدد الضعيف لأعوان الرقابة والمقدر بـ 140، مقابل العدد الهام للمؤسسات والمنشآت العمومية الموزعة بكامل تراب الجمهورية.
وقال رئيس الجمعية إنّ الموارد البشرية والمالية الممنوحة حاليا لا تسمح لهياكل الرقابة بالقيام برقابة شاملة لكلّ المؤسسات العمومية.
وتابع” منظومة الرقابة العامة تُعاني اشكاليات عديدة كما شهدت نوعا من التهميش خلال السنوات الاخيرة”، وتبعا لذلك دعا المتحدّث الى تدعيم المنظومة بأعوان جُدد وتخصيص موارد مالية اضافية لهم حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم في افضل الظروف.
وحول عمليات الرقابة بكلّ من مؤسسة رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية، قال شفرود “إنّ المهمة الرقابية جارية حاليا وليس لنا صلاحيات نشر تفاصيلها”.
جدير بالذكر أنّ رئاسة الجمهورية طلبت خلال شهر اكتوبر الماضي، رسميا من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها.
كما أعلنت رئاسة الحكومة في وقت سابق، أنّه تقرر تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وذلك في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية.
وأشارت إلى أنّ قرار تكليف هيئة الرقابة كان بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها بغاية إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها .
