شوشان: لهذه الأسباب تم إسقاط اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

تونس-افريكان مانجر
أكد نائب رئيس لجنة المالية عصام شوشان، ان التصويت بالرفض لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات، يعود الى عدم عقد أي جلسة مع الحكومة لمناقشة المشروع.
وقال، في تصريح لاكسبراس اف ام،  “ليس هناك اشكال مع الشروط المالية للقرض وإنما عدم التواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب هو الذي أدى إلى اسقاط هذا القرض”.
وتابع “هو خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس لدعم الميزانية، الشروط المالية ميسرة وليست مجحفة، وأنا شخصيا لم أساند اسقاط هذا القرض، كان يمكن أن يتم اسقاط القروض التي فيها شروط مجحفة”.
واعتبر أنه تم التصويت على القروض دون رؤية واضحة لمآلها، في ظل عدم توضيح ذلك من قبل الحكومة.
وأضاف “لسنا في وضعية جيدة تسمح لنا بالتوجه في كل الأوقات للاقتراض من السوق المالية، والقطع مع سياسة القروض غير ممكن في ظل المصادقة في قانون المالية على القروض الداخلية والخارجية”.
وشدد على أنه تم التعمق في المشروع وتقديم تقرير من لجنة المالية للجلسة العامة، مجددا التأكيد على أن عدم التواصل مع الطرف الحكومي لتقديم المعطيات لفهم توجه القروض هو السبب وراء عدم تمرير مشروع القانون.