تونس-افريكان مانجر
اكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 15 جوان 2020 وجود رأيين بخصوص شبهات تضارب مصالح بالنسبة للمسؤولين في الدولة الذين لهم حصص بشركات معتبرا ان نفى او تأكيد وجود شبهة تضارب مصالح بالنسبة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ يتطلب صدور منشور في الغرض .
واوضح الطبيب في تصريح لـموقع ”الشارع المغاربي” ” بخصوص وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للنواب او الوزراء فيتم تحديدها بمتقضى منشور تفسيري طالبت به الهيئة ووافقت عليه الحكومة ونترقب حصول اجتماعات في الغرض ويتم على ضوئها اصدار المنشور الذي لا يمكن في غيابه نفي او تأكيد التضارب لمن لهم حصص في شركات”.
وفي رده على تصريحات رئيس الحكومة التي اقر فيها يوم امس بأنه شريك في مؤسسة تتعامل مع الدولة وان ذلك لا يعني انه في وضعية تضارب مصالح ، قال الطبيب” لا يمكن لرئيس الحكومة تفي او تأكيد انه في وضعية تضارب مصالح في ظل غياب المنشور وهناك انقسام حول هذه المسالة بين رأي يعتبر ان هناك تضاربا حتى وان كانت للمسؤول نسبة ضئيلة في رأس المال ومن له رأي اخر يقول ان التضارب موجود ان كانت للمسؤول نسبة هامة في رأس مال الشركة .. القانون لم يوضع هذا الامر” .
وتابع ان كان الفخفاخ اكد بذلك انه ليس في وضعية تضارب دون ان يكون له اي سند تشريعي” لا ليس له اي سند لنفي التضارب .. وايضا العكس صحيح بالنسبة لمن يقول ان هناك تضارب مصالح ليس لهم سند تشريعي 100 في المئة “.
وكشف ان الهيئة تطالب بفصل هذا الامر بشكل نهائي حتى لا يصبح هناك شكون فرض وشكون سنة والمنشور سيوضح الامر بشكل واضح ونهائي وهذا ما تطلب الهيئة وتجاوبت معه ايجابا الحكومة .
