تونس-افريكان مانجر
قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد اليوم الثلاثاء الإذن لوكيل الجمهورية بإيقاف المشتكى بهم عادل الزواغى و4 أعضاء من المكتب النقابى بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم ايحالتهم على القضاء للمحاكمة من اجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وبين عبيد أن هذا القرار اتخذ تبعا لعريضة المدير الجهوى للصحة العمومية بصفاقس والأبحاث المجرات من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتي تبين من خلالها ان لجنة طبية مشكلة من إطارات سامية بوزارة الصحة حضرت موخرا لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية الا ان عادل الزواغى بمعية جملة المشتكى بهم منعوا كامل عناصر الوفد من الدخول الى ادارة المستشفى وذلك بغلق الباب والطرد وترديد عبارة” ديغاج ” وتشكيل جدار بشرى.
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقي حول شبهات الفساد وإهدار المال العام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية تبعا لما أجمعت عليه التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين في وزارة الصحة وأعضاء الجامعة العامة للصحة.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء)