تونس-افريكان مانجر
اعتبرالقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، أنه كان يتوجب على المحكمة الإدارية إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية، وذلك بعد أن أجابت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص حول الاستشارة التي تقدم بها إليها بخصوص أزمة اداء اليمين الدستورية، قائلاً إن هذا الموقف مخجل ويمثل خطوةً إلى الوراء.
و اضاف صواب، في تصريح لاذاعة موزايك اف ام، امس الخميس ان قبول المشيشي برأي رئيس الجمهورية قيس سعيد إنقلاب على الدستور، مضيفاً بأنه على سعيد والحزام السياسي وخاصة النهضة تحمل مسؤلياتهم.
وشدد صواب على أن الحل الوحيد لحماية الإنتقال الديمقراطي والدستور هو استقالة المشيشي.