تونس- أفريكان مانجر- وكالات
قررت وزارة المالية العدول عن الزبادات المقترحة في عدد من فصول مشروع قانون المالية للسنة القادمة وفق مصدر من وزارة المالية تحفظ عن ذكر اسمه الذي قال ان اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013 بمقر وزارة المالية للنظر في ما خلص اليه المجلس الوطني للجباية الملتئم أمس من مقترحات وتوصيات في الغرض وتمت الاستجابة للبعض منها.
وقرر التراجع عن الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة التي تضمنتها النسخة الاولية من مشروع قانون المالية لسنة 2014.
كما اقر التخفيض في الإتاوة السنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي المحدثة في مشروع قانون المالية الجديد إلى 0.15 بالمائة من القيمة الحقيقية السنوية للعقار بعد ان كانت في حدود 1.5 بالمائة في النسخة الاولية.
واضاف المصدر في تصريحه لوات انه فيما يتعلق بالاتاوة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذى يتجاوز دخلهم السنوى الصافي 20 الف دينار فقد تم الابقاء عليها في حدود 1 بالمائة مع حذف السقف الاقصى المحدد بقيمة 2000 د سنويا.
وافاد ذات المصدر ان الوزارة عدلت كذلك على الاجراء المتعلق بتوظيف نسبة متدرجة من 2 الى 3 بالمائة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الذين يتراوح دخلهم السنوى ما بين 50 و100 الف دينار فما فوق.
وشدد على أن الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة تبقى خاضعة للتعديل والمراجعة لكونها مجرد مشروع أولي. (وات)