تونس-افريكان مانجر
قال رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، إنه “لأول مرّة منذ الاستقلال طالب صندوق النقد بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة”.
وأضاف عبد الكافي، في تصريح لشمس اف ام، أنه في السابق كانت الاتفاقيات تُمضى من طرف محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وأعزى عبد الكافي هذا التوجه إلى “الحكم الفردي الذي تمر به البلاد.
وتابع ضيف شمس أف أم “أن تمرير قانون المالية يتطلب التصويت عليه من قبل مجلسين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حين أنه الى الآن المجلس الثاني غير موجود أصلا”.
و يشار الى أن الدستور الجديد نص على إحداث مجلسين اثنين في فصله السادس والخمسين حيث يفوّض الشعب صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمّى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.