تونس-افريكان مانجر
قال أمين عام التيار الديمقراطي محمّد عبو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك الأحد إنّ الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة رفض منح التيار الديمقراطي وزارات تسمح للحزب بمعرفة ما يحصل من جرائم فساد سياسي والعمل على محاسبة مقترفيه لأنّ النهضة ترفض ذلك، وفق نصّ التدوينة.
وأكّد عبو في التدوينة نفسها أنّ الحبيب الجملي أخبره سابقا بهذا الأمر، وقبله حمادي الجبالي.
واعتبر عبو أنّ ”من يبدأ بمثل هذه الحسابات، لن يستطيع أن يصلح إما لأنه لم يفهم مشكلة تونس، أو لأنه قرر حماية البعض.”
وإتهم عبوّ أحزابا سياسية بالقيام بتدمير تونس ما بعد الثورة، مؤكدا تورّطها في الفساد وفيما يتبعه من جرائم أخرى.
وشبّه هذه الأحزاب بـ ”الطرابلسية” (أصهار الرئيس السابق بن علي)، وقل إنّها لا تختلف عنهم إلا في شيء واحد ”هو الوقاحة التي تجاوزوا فيها الطرابلسية الذين كانوا يفسدون بصمت، ولم يكونوا يجرؤون على الرد علينا لما كنا نتهمهم بالفساد.”
وقال إنّ حجم تورط بعض الأحزاب والسياسيين “يمنع خلق مناخ عمل واجتهاد وخلق ثروات في البلاد، ويزيد تكريس مناخ الفساد والمحسوبية والابتزاز واستغلال القضاء والأمن والإدارة والبرلمان، لتحقيق المنافع الشخصية والحزبية. وهذا لن يسمح بتحسين أوضاع التونسيين، بل إنه يقوم قرينة على أن الأمور ستسوء.”
وتابع عبو أنّه استناد إلى هذه المعطيات فإنّ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يجد نفسه أمام خيارين ”أحلاهما مر”.
و اشار عبّو الى إنّ الخيار الأوّل يقتضي بقاء الحزب في المعارضة لفضح الفساد والحد من الانحرافات حتى لا يورّط الحزب نفسه في شراكة مع أطراف بعضها مورط في الفساد، و”تطوير أدوات الصراع مع منظومة الفساد بشقيها المنسوب زورا للثورة والمنسوب لما قبلها، في اتجاه تصعيد لم يسبق له مثيل، يهدف لتحريك الشعب للدفاع عن حقه”.
وأمّا الخيار فيتمثّل في القبول بالمشاركة من خلال وزارات معينة يختار لها الحزب كفاءات من صلبه ويتابع نشاطها، مع تحميلها مسؤولية إصلاح ما يرجع إليها بالنظر، ومسؤولية ألا تصمت على اي تجاوز ولو كان في غير الوزارات التي تشرف عليها، حسب نصّ التدوينة.
ووصف عبّو الأمر بالمعقد، ”ولكنه يستوجب حسما.”
