أعلن صباح السبت الوزير المكلف بالإصلاح الاداري, محمد عبّو عن استقالته من حكومة الجبالي, وحسب ما ذكره عبّو خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فإن الجدل الحاصل فيما يتعلق بالصلاحيات المسندة له و كذلك إحداث جهاز للرقابة على الإدارة كانت من أهم الاسباب التي دفعت به الى هذه الاستقالة.
ومعلوم أن عبو عبّر منذ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاح الاداري في ديسمبر 2011 عن عدم رضاه عن حدود الصلاحيات الممنوحة له في مجال تكليف سلك متفقدي الادارة والذين يتلقون خطابات التكليف من رئاسة الحكومة عوض تلقيها منه كوزير مشرف على نشاطهم . وتأخّر التحاقه بوزارته بعد التعيين وقيل وقتها أن الاشكال حل بوساطة جهات يثق فيها عبو والجبالي .
وبعد أشهر (في ماي 2012) عاد الاشكال من جديد ولم يعد عبو يتردد على مقر عمله ولاحظ المتابعون تخلّفه عن العرض الأول لمشروع القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية وتحدّث عديدون عن قرب اعلان استقالته لنفس الأسباب السابقة . لكنه التحق بالوزارة وشارك في عرض مشروع القانون المذكور في مراحله اللاحقة .
وما لوحظ في مجال تفاعله مع ازمة رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة أنه اندفع في مرحلة أولى للدفاع عن المرزوقي ثم لم يلبث أن نأى بنفسه عنه باعلان أن التحالف الثلاثي لن تؤثّر فيه التجاذبات . وفاجأ عبو الملاحظين باعلان استقالته التي يبدو أنها ارتبطت هذه المرة بملف المحمودي وبعلاقة حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية بحزب النهضة .