تونس- افريكان مانجر
“في صورة عدم توصل الحكومة خلال سنة 2023 إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار، فإنّ تونس ستكون محرومة من تمويلات خارجية أخرى تتجاوز الـ 15 مليار دينار”، إستنادا الى ما صرّح به رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وليد بن صالح، مشيرا الى ان تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري ستواجهه العديد من المخاطر لأنّها تعتمد بالأساس على فرضية الإقتراض من الصندوق.
خطر التخلف عن سداد الديون
وأوضح بن صالح في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 2023، على هامش ملتقى حواري حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023 وحتمية الإنعاش” أنّ قرض النقد الدولي سيُخول للدولة الحصول على تمويلات خارجية في حدود 15 مليار دينار، منها تقريبا 4,7 مليار دينار لم تُبرم الحكومة بعد بشأنها إتفاقات.
وأكد أنّ عدم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد سيخلق مشاكل إضافية على مستوى المالية العمومية، مُبينا أنّ بلادنا ستُواجه إشكاليات كبرى على مستوى نفقات الدعم والأجور والاستثمار العمومي المباشر وعلى مستوى نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي.
وتابع ” اذا لم نتحصل على القروض الخارجية ستكون لنا إشكاليات على مستوى سداد الديون القديمة”.
ولفت مُحدثنا الى أنّ وضعية المؤسسات العمومية ستزداد سوءا في حال عدم ابرام الاتفاق، قائلا إنّ مديونتها تجاوزت 20 مليار دينار خلال سنة 2022 وهي اليوم تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي، أعلن يوم 15 أكتوبر الماضي، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
وراج مؤخرا أنّ الصندوق أجلّ النظر في الملف التونسي الى غاية شهر مارس القادم، وردّا على ما يتم تداوله، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة إنّ الحكومة تعمل حاليا على ضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وأكدت في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر” أنّ” تونس لها اتفاق مبدئي مع الصندوق منذ 15 أكتوبر الماضي”.
ورفضت تقديم المزيد من التفاصيل، مشددة على ان الاتفاق مع النقد الدولي مازال قائما.
“شجاعة” الحكومة
وجدّدت سهام البوغديري نميصة، تأكيدها على أنّ المالية العمومية في وضعية صعبة مشددة على ان تونس تواجه صعوبات على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستثمار.
وقالت إنّ تردي الوضع الاقتصادي مرّده تراكم الإشكاليات دون القيام بإصلاحات خلال الفترات السابقة.
وشدّدت على أنّ حكومة نجلاء بودن “واعية بصعوبة الظرف الراهن، ولها الشجاعة للشروع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي سيتواصل الى غاية سنة 2026”، وتابعت “لا خيار لنا إلا القيام بالإصلاحات”.
انزلاقات اقتصادية كبرى
وقال رئيس هيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وليد بن صالح إنّ المتأمل في المؤشرات الاقتصادية الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2023، تجعلنا نتوقع “حدوث إنزلاقات كبيرة خلال سنة 2023”.
وأضاف انه من المرجح تجاوز التضخم لـ 11 بالمائة وهي النسبة التي كان قد توقعه البنك المركزي التونسي، وهو ما سيُؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، بحسب تعبيره.
كما توقع رئيس الهيئة الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية للمركزي التونسي والذي سيُؤثر على تداين المواطنين والمؤسسات.
وكان البنك المركزي أعلن يوم 30 ديسمبر 2022 عن رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصبح بنسبة 8 بالمائة.
