تونس- افريكان مانجر
كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة اليوم عن حقائق خطيرة تتعلق بسير عمل الهيئة التي تم تعيين أعضائها مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية.
واعتبر خلال اجتماع عقدته الهيئة أن مرسوم الهيئة بعد تنقيحه سيء جدا في تسيير الهيئة على مستوى الصياغة والتطبيق.
واستنكر بن سلامة في تصريح لإذاعة الجوهرة أف .أم ، عقد اجتماعات تتعلّق بعمل هيئة الانتخابات مع “وزارت سيادة” (اطارت أمنية وفق فاروق بوعسكر في رده على هذا الاستنكار) دون علم من اعضاء الهيئة ودون اعلامهم بمحتوى هذه الاجتماعات، معتبرا هذا الأمر “غير مقبول اطلاقا”
وتابع مستنكرا في ذات السياق، عدم اعلام اعضاء الهيئة والمسؤولين عن سير الانتخابات وعدم توفير جميع الوثائق لأعضاء الهيئة من طرف الموظفين الذين وردت عليهم تعليمات بعدم تسليم اي وثيقة لاعضاء الهيئة، وفق تعبيره.
كما كشف بن سلامة أن مشروع رزنامة المواعيد الانتخابية أعدها “شخص أجنبي” مشددا على أن الرزنامة مقدمة من أطراف أجنبية .
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على أية رزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022، ولم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين.
هذا و صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الصادر يوم الاثنين 09 ماي 2022، أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي التسميات الجديدة يعود العضو السابق سامي بن سلامة إلى هيئة الانتخابات، وفي أول تعليق له على التسمية أكد أنه لم يكن يسعى إلى العودة رغم أنه عمل المستحيل لسنوات لاسترجاع استقلاليتها وقوتها، على حد تعبيره.
