تونس- افريكان مانجر
دخل حيز التنفيذ،إجراء العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية 2019 بحسب ما جاء في الفصل 73 لفائدة كل المطالبين بتسديد ديون وخطايا جبائية بينهم الشركات والمؤسسات وأصحاب “الباتيندات” الذين تخلفوا عن تسديد ديونهم الجبائية وفي اطار اجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء والتي تشمل أيضا الخطايا الديوانية.
وبإمكان المعنيين بالعفو التمتع بالعفو الجبائي بعد المبادرة بتسديد أصل الدين الجبائي للتمتع بطرح الخطايا.
وتم تحديد آخر أجل للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي يوم 31 مارس 2019 بالنسبة للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية.
واستنادا الى معطيات أوردتها “جوهرة أف أم”، فإنّ هذا الإجراء يتمّ بعد التقدم بمطلب في الغرض لدى القباضة المالية للتمتع بالعفو شرط تسديد الأصل على امتداد فترة زمنية معينة.
ووفق الفصل 73 يتم التخلّي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة.
ويشترط هذا العفو اكتتاب روزنامة دفع قبل غرّة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتخلّدة على أقساط ثلاثيّة لفترة اقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التريخ المذكور.
وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
كما خصّ المشرّع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجاريّة أو المهنية والنزل بأحكام تطبّق على الديون المثقلة بعنوان المعاليم وتتعلّق بالتخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع على:
– الديون الجبائيّة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2019
– الديون الجبائية التي تم ابرام صلح في شأنها قبل غرّة جانفي 2019 أو تم تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرارات توظيف اجباري في شأنها قبل غرّة جانفي 2019.
– الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة أفريل 2019 والمتعلّقة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرّة جانفي 2019.
كما تنص الفقرة الثانية من الفصل على التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية المتبقي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بالنسبة لكل خطيّة وكذلك مصاريف التتبع المتعلّقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتبقّية على اقساط ثلاثية لفترة اقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
وتطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقرة على:
-الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
– الخطايا والعقوبات المالية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
– الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحساب قباض المالية قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
وأكد ذات المصدر أن أحكام هذه الفقرة لا تُطبّق على الخطايا والعقوبات المالية المتعلّقة بالشيكات دون رصيد.
كما يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد القساط المستوجبة في آجالها.
ويترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.
كما توظّف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للجماعات المحلية خطية تأخير بنسبة 0.5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بدءا من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بهذه الأحكام بالنسبة للمبالغ غير المسدّدة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدّد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.
