منحت فرنسا موريتانيا بموجب إتفاق موقع أمس في نواكشوط تمويلا بقيمة مليون يورو موجه لتحسين الإدارة الإقتصادية والمالية وتعزيز دولة القانون.
ويستفاد من الإتفاق أن هذا الغلاف المالي المصنف “خارج التعاون الفني يسعى لضمان إطار يكون بمثابة مخطط قيادي لإصلاح قطاع الأموال العامة وتنفيذ ممارسات جيدة من مجالات جدولة وتنفيذ ومراقبة الأموال العامة”.
وتابع المصدر أن تنفيذ المشروع يدخل في إطار “تعزيز الترابط بين الوثائق الإستراتيجية متعددة السنوات وقانون المالية وضمان تكامل جيد فيما بين هذه الوثائق الإستراتيجية إلى جانب ضمان تنسيق أفضل بين هذه الأدوات والميزانية السنوية”.
وستحقق موريتانيا وفرنسا عبر هذا المسعى هدفا شاملا يتمثل في تحسين تنفيذ الميزانية وجعله أكثر شفافية عبر تعزيز قدرات الإدارة المكلفة بتنفيذ الإصلاح