تونس-افريكان مانجر
ينفّذ بدءا من اليوم الأربعاء 15 جانفي 2014 القضاة التونسيون وقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بإضافة الفقرة الثالثة من قانون النظام الأساسي للقضاة في الدستور والذي يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية .و يتزامن هذا التحرك مع دخولهم بداية من اليوم في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب.
و قد رفع اليوم القضاة شعارات متعددة منها” لا للتدخل السياسي في القضاء”و”لا لتركيع السلطة القضائية”، و يأتي هذا التحرك استجابة لدعوة جمعية القضاة التي رأت في إسقاط الفصل 103 من الدستور مؤشر خطير يُؤكد توجه الحكومة نحو نظام تسييس التعيينات القضائية، ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة وفق ما نصّ بلاغ الجمعية الذي أصدرته أمس و قد أكدت خلاله أنّ قضاة تونس يعلنون الإضراب العام لأسبوع بسبب نص دستوري.
