أكد وزير الداخلية علي العريض “تحسن الوضع الأمني في البلاد بفضل نجاعة التدخل للحد من الجريمة والتصدي للاعتصامات العشوائية بمختلف الجهات وتوجهه نحو الاستقرار”، وفق تقديره، مثنيا على جهود رجال الأمن و”انضباطهم” على درب إرساء أمن جمهوري يحترم حقوق الإنسان ويعلي سلطان القانون.
وبعد أن نوه بالحالة المعنوية المرتفعة لعناصر الأمن الوطني، أشاد العريض، في رده على أسئلة شفاهية وجهها له أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأربعاء 08 أوت 2012، بـ”تجاوب أعوان الأمن مع توجهات المجموعة الوطنية في إرساء أمن جمهوري نتيجة وضوح الرؤية والخيارات أمامهم في هذا الاتجاه”، قائلا “لم يعد هنالك نقاش على جوهر العمل الأمني بل المشكل الآن في الممارسة”.
وبخصوص ما أسماه بـ”الغلو والتطرف الديني” أوضح علي العريض أن معالجة هذا الموضوع “لا تقتصر، من وجهة نظره، على الجانب الأمني فحسب بل تستدعي أيضا القيام بإصلاحات ثقافية ودينية في فكر المواطنين وإشاعة قيم الوسطية والتسامح” معرجا في ذات السياق إلى ملابسات إيقاف الشيخ حسين العبيدي المتهم بتغيير أقفال جامع الزيتونة التي قال إنها “تمت في كنف الاحترام لكرامة هذا الشيخ ولحقوقه القانونية”.
وعن الوضع بالبلديات وعمل النيابات الخصوصية خلال الفترة الماضية قال الوزير “إن هذا الموضوع يعد موضوعا عويصا” مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم التمديد للنيابات الراغبة في مواصلة عملها إلى جانب التمديد لنيابات أخرى لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تحقيق التوافق بين أعضائها فيما تمت مراسلة الولاة لإعداد اقتراحات لنيابات جديدة يتوفر بها قدر كبير من التوافق.
وأشار العريض إلى الجهود التي تقوم بها البلديات لحماية البيئة ومقاومة انتشار الفضلات “رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها اللوجيستية”، ملاحظا أنه تم إلى حد الآن السيطرة على 55 بالمائة من الرصيد السابق من الفضلات “في انتظار معالجة هذا الموضوع برمته مع حلول شهر جانفي القادم في أقصى تقدير عبر مزيد دعم عمل الوزارات المعنية بمعالجة هذا الوضع” بحسب قوله.
وفي ذات السياق ذكر الوزير أن الأشهر القادمة ستشهد تجهيز بلديات خمس جهات بمعدات جديدة بفضل الشراكة بين تونس وصناديق عربية وبلدان صديقة وشقيقة في هذا المجال متوقفا عند مقاربات جديدة تتم دراستها من قبل مصالح الوزارة للتعامل مع ملف النظافة والتصرف في الفضلات.(المصدر”وات”)
