تونس-افريكان مانجر
أكد عضو مجلس عمادة المهندسين حسن بوشعالة، اليوم الأحد، بالعاصمة، أن رفع ضريبة القيمة المضافة لبعض المهن الحرة ضمن قانون المالية 2023 ، سيضر بأصحاب الخدمات الهندسية والمعماريين الخاضعين للقوانين المنظمة لقطاع البنايات المدنية، وسيثقل كاهل المواطنين والمهنيين والمؤسسات بأعباء جبائية إضافية.
واعتبر حسن بوشعالة خلال ندوة نظمتها العمادة تمحورت حول « إجراءات قانون المالية لسنة 2023 الواقع والأفاق وحتمية الإنعاش الاقتصادي »، أن الترفيع في القيمة المضافة سيمثل ضررا إضافيا على المقدرة الشرائية للمواطنين الذين ستقع على عاتقهم تلك الزيادة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عزوفهم عن خدمات المهندسين المعماريين، واللجوء إلى الأشخاص الذين يعملون خارج الأطر القانونية ، وفق تعبيره .
ودعا إلى تشريك كافة الأطراف المعنية لاتخاذ قرارات مستقبلية تدفع نحو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية ودفع الاستثمار والتشغيل، والتخلي عن فرض أعباء جبائية إضافية تثقل كاهل المواطن التونسي، نتيجة اختيارات اقتصادية واجتماعية لا تندرج ضمن رؤية شاملة وتشاركيه لإصلاح الاقتصاد الوطني، وفق تقديره.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أنيس الوهابي من جهته، إن الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 والتي تتنزل في إطار البحث عن موارد إضافية للدولة دون التفكير في تداعياتها على المؤسسات والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، سينجر عنها ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وفق تقديره.
وابرز أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة يرفض اعتماد إجراءات من شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية تنعكس سلبا على المهن الحرة والمؤسسات، مشددا على ضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركيه واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بما في ذلك جباية المهن الحرة لتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.
وقال أنيس الوهابي إن وزارة المالية لم تأخد بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة في اعداد قانون المالية ، فضلا عن انه لم يتم تشريكه في انجاز المخطط الثلاثي التنموي للسنوات الثلاثة 2023_2023.
وأشار إلى أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة الذي يضم كل من الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين المعماريين ومجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الهندسيين التونسيين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة يرفض المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: وات
