قال عميد عدول الإشهاد, الأستاذ عماد عميرة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الاربعاء الجمعية التونسية لغرف الإشهاد والعدول بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنهم لن يصدقوا فعلا سحب مشروع القانون المتعلق بإحداث خطة المأذون الشرعي إلا إذا ما تم إصدار بيان رسمي في الغرض.
وأضاف عميرة أن مؤسسة المأذون هي مؤسسة متخلّفة وأن هذا المشروع هو مشروع مستنسخ عن قانون عدول الاشهاد مع تغيير كلمتي عدول الاشهاد بالمأذون.
من جانبه أوضح عضو لجنة الاصلاح والتطوير القانوني بالجمعية التونسية لغرف الاشهاد,سامي بن سلامة أن مؤسسة المأذون لم توجد تاريخيا ببلادنا و حتى الاستعمار الفرنسي لم يتجرّأ على المساس بمؤسسة العدول.
وأشار الى وجود نوايا سيّئة لاستيراد ما هو أخطر معتبرا هذه الحادثة خطوة أولى للمساس من الفصل الأول من الدستور ولضرب مجلة الأحوال الشخصية كما أكد أن الموضوع ليس مرتبطا بالقطاع وإنما هو يمس كافة المجتمع في الصميم.
في المقابل ,أبرز رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان,العميد عبد الستار بن موسى أن الرابطة تساند حقوق الانسان أينما تم المساس بها,مفسّرا أن هذا المشروع فاجأهم كما أن تبريره كان غير منطقي بالمرّة وسخيف.
و يقول العميد عبد الستار بن موسى ان هذا المشروع هو متأت من مؤسسة مشرقية وهي مؤسسة شرعية كما أن الغاية منه هي إزالة الصبغة المدنية للدولة.
