غامبيا تواجه عبئا ثقيلا للديون بالرغم من التقدم

قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه بالرغم من الأداء الإقتصادي الجيد لغامبيا في عام 2010 والذي يعزى بصفة أساسية لإستمرار النمو القوى للزراعة إلا أن تلك الدولة التي تقع في غرب .إفريقيا استمرت تواجه عبئا ثقيلا للديون
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان تحصلت عليه وكالة بانا للصحافة أمس الجمعة أن “فوائد الديون تستنفذ حوالي 20 في المائة من إيرادات الحكومة ولا سيما فوائد الديون الداخلية”.0
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي الذي أصدره بعد زيارة بعثته لغامبيا والتي استغرقت أسبوعين لتقييم أداء الإقتصاد في إطار المراجعة السابعة لبرنامج الإقتصاد الغامبي الذي يدعمه الصندوق بموجب زيادة تسهيل الإئتمان أن”التحضيرات لميزانية عام 2011 ركزت على تخفيض فاتورة الخزانة للحد من الإحتياجات المالية المحلية للحكومة بهدف زيادة المدخرات المالية التي يمكن إستخدامها في الإنفاق على الأولويات مثل زيادة الإستثمار في البنى التحتية في إطار البرنامج القادم للحكومة والذي يهدف لتسريع النمو وتوفير فرص التوظيف”.0
وتابع البيان أن “الجهود القوية الجارية لتحسين إجراءات الميزانية وإدارة التمويل العام ستساعد في نفس الوقت في توفير مبلغ كبير من الأموال الناتجة عن تخفيض الإنفاق الحكومي” مضيفا أنه “بناء على النجاح الذي حققته وزارة التعليم الأساسي والثانوي والتي حققت تقدما ممتازا في تحقيق هدف التعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية فإن الحكومة تخطط لوضع إطار رائد للإنفاق في المدى المتوسط في بعض الوزارات في .عام 2011
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي بأن تحقق غامبيا نموا حقيقيا في الناتج الإجمالي المحلي يتراوح ما بين 5ر5 و6 في المائة في عام 2010 أي أكثر من المعدل .الذي كان يتوقع سابقا في حدود 5 في المائة
وقالت البعثة في البيان إن “القطاعات التي تعتمد على السياحة والحوالات المالية من الغامبيين الذين يعيشون في الخارج والتي تأثرت بشدة بالأزمة الإقتصادية العالمية قد بدأت تظهر علامات الإنتعاس. ويتوقع أن تحقق غامبيا في المستقبل نموا حقيقيا في الناتج الإجمالي المحلي ب 5ر5 في المائة في عام 2011”.0 وذكر البيان أن “معدل التضخم زاد قليلا عن 6 في المائة في الشهور الأخيرة الأمر الذي دفع المصرف المركزي الغامبي لزيادة معدل الفائدة بنسبة واحد في .المائة نقطة(إلى 15 في المائة) في سبتمبر الماضي
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة طفيفة إلى 5 في المائة في .السنوات القادمة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أداء الإقتصاد تحسن إلى حد كبير منذ يونيو الماضي بموجب برنامج زيادة تسهيل الإئتمان”.0
وأضاف البيان أن “النقص الشديد في الإيرادات في النصف الأول من عام 2010 تسبب في عجز مالي كبير ويعزى ذلك إلى الأسعار الثابتة للوقود مع إرتفاع أسعاره في السوق الدولية ولإنخفاض إيرادات الضرائب على هذه السلعة مؤكدا أن “الحكومة الغامبية واجهت وقتا صعبا ولكنها اتخذت الإجراءات المناسبة لزيادة أسعار بعض منتجات الوقود وضبطت النفقات بما يتماشي مع الإجراءات المشددة على الموارد”.0
وأضاف البيان أن “التوسع السريع في النظام المصرفي في السنوات الأخيرة في غامبيا وفر التمويل المطلوب للإقتصاد الغامبي. كما أنه خلق في نفس الوقت تحديات تتعلق بالرقابة المصرفية. ورحبت البعثة بالتقدم الذي أحرزه المصرف المركزي الغامبي في بناء قدراته وإلتزامه ويقظته لتحقيق المزيد من التعزيز لإطاره التنظيمي”.0
ورحبت البعثة بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السلطات الغامبية بنهاية مارس 2010 لتحسين الأداء وتحقيق التوزان المالي لا سيما عبر تبنى التعديلات .الصعبة لتنفيذ ميزانية تكون أكثر توزانا