وقعت المفوضية الأوروبية إتفاقية تمويل للإفراج عن 175 مليون يورو لغانا مكافأة لهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على “معاييرها العالية للديمقراطية والحكم الجيد”.0
وقال المفوض الأوروبي لويس ميشيل أمس الخميس إن غانا تعتبر ضمن مجموعة مختارة تضم ثماني دول إفريقية فقط ستحصل على دعم للميزانية نظرا “لمستوياتها الرفيعة للحكم الجيد والعمل من أجل الديمقراطية”.0 وستحصل غانا فورا على 19 مليون يورو لسد العجز في ميزانيتها وعلى القسط الأول قدره 17 مليون يورو لمساعدة البلاد في التغلب على تأثيرات الأزمة المالية .العالمية
وأوضح ميشيل أن الإتفاقية تعتبر الأولي من نوعها منذ إنتخاب الرئيس جون أتا ميلز في إستحقاق أشاد به الإتحاد الأوروبي على أنه يشكل تطورا هاما للسياسة .في إفريقيا
ووقع وزير الخارجية الغاني محمد موموني على الإتفاقية التمويلية مع المفوض الأوروبي للتنمية .(ميشيل) بعد فشل الجهود لكي يوقع الرئيس ميلز عليها
وأوضح أحد مساعدي الرئيس الغاني أنه كان من المستحيل أن يخرج الرئيس من قاعة المؤتمر حيث كان القادة الأفارقة مجتمعين لبحث حكومة الإتحاد الإفريقي في وقت كان فيه وزراء الخارجية يناقشون الخطة في .قاعة منفصلة
وأبلغ وزير الخارجية الغاني الصحفيين قبل توقيع إتفاقية التمويل “إننا نشعر بالتواضع للإعتراف الذي حصلنا عليه من العالم الديمقراطي. وأن هذا الإعتراف يشجعنا ونحن نحث الدول الإفريقية الأخرى على منافستنا في هذا المجال”.0
وذكرت المفوضية الأوروبية أن غانا كانت من بين ثماني دول من بينها بوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وزامبيا تم إختيارها لتلقي تمويل .من الإتحاد الأوروبي لدعم الميزانية
وقال ميشيل “إننا لم نأخذ أموالا من الفقراء لمنحها إلي غانا. وأن هذا التمويل سيتم إيصاله إلي غانا بطريقة صحيحة”.0
وأوضح نائب وزير المالية الغاني أن بلاده تعاني من عجز كبير في الميزانية يهدد إستقرار إقتصاد هذه .الدولة الواقعة في غرب إفريقيا كلها
وأضاف “إننا نواجه بالفعل عجزا في الميزانية ونتفاوض مع المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي في محاولة لخفض العجز وضمان إتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة الإستقرار العام لإقتصادنا”.0