تونس- افريكان مانجر
ينطلق بداية من يوم الغد الأربعاء 20 نوفمبر 2024، الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 ويتواصل إلى 4 ديسمبر المقبل.
وتخطط وزارة المالية في اطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2024، الى تعبئة مبلغ 720 مليون دينار، قابل للترفيع، علما وانه توجد امكانية لغلق الاكتتاب قبل التاريخ المذكور آنفا أو التمديد فيه.
وقد عبر عدد من الرؤساء المديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة خلال لقاء جمعهم مطلع الشهر الجاري بوزيرة المالية، عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.
وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في وقت سابق، أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024، كما ابرزت ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة اهمية مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي.
وتمكنت الحكومة عبر القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024 من تعبئة 1,2 مليار دينار، متجاوزا المبلغ المستهدف المقدر بـ700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة.
وساهم في عملية الاكتتاب في القسط الثالث، التي امتدت من 3 الى 11 سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة.
وتسعى الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2024 ، الى تعبئة ما قيمته 2,87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2024 من خلال أربعة أقساط .
وبحسب آخر المؤشرات الإحصائية، فقد بلغ النمو الاقتصادي لتونس 1,8 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما ابرزته التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات المعهد.