تونس-افريكان مانجر
أفادت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انه تبعا لتصريحات شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول ملف بيع سيارات تاكسي بها عيوب صنع، بإن المكتب التنفيذي للغرفة يعرب عن استنكاره وتنديده بما جاء من تهم مباشرة وتشهير بأعضاء الغرفة والحديث عن تورطهم وتواطئهم مع المؤسسة الموردة لهذه السيارات، حيث اتخذت هذه التصريحات طابع الاتهام المباشر والجزم بالتورط والتواطؤ والحال أن مثل هذه التهم تبقى من مشمولات القضاء دون سواه في الإدانة من عدمها.
وأكدت الغرفة أنها قد قامت منذ جانفي 2018 بتوجيه تقرير مفصل وجملة من المؤيدات إلى الهيئة حول هذا الملف.
ولفتت الى أنه ليس لها أي دور في عملية توريد أي نوع من السيارات ، وأنها عند إثارة ملف سيارات التاكسي VOLKSWAGEN ” بولو 7 ” من قبل المهنيين المتضررين وبطلب منهم ومن المؤسسة الموردة لهذه السيارات للتدخل وتم إبرام اتفاقية انتفع بها حوالي 800 صاحب سيارة تاكسي من خلال إصلاح العيوب بمبلغ يناهز مليون و300 ألف دينار تونسي ( تغيير محركات وقطاع غيار ) وحولي 380 ألف دينار كتعويض مادي عن الفترة التي بقيت فيها السيارات المعنية في ورشات الإصلاح.
وشددت على أن هذه الاتفاقية المبرمة لم تكن إلزامية للمتضررين بل اختيارية وهو ما حرص أعضاء الغرفة على التصريح به حينها في كل وسائل الإعلام الوطنية مع حفظ حق المهنيين المتضررين في التوجه للقضاء .
وتمسكت الغرفة، وفق ذات البلاغ، بتقديم هيئة مكافحة الفساد اعتذارها على الضرر والتشهير الذي طالها.
