تونس-افريكان مانجر
أكد فتحي العيادي القيادي بحركة النهضة ان موقف الحركة واضح تجاه حكومة الحبيب الجملي و ذلك بعد قرار مجلس الشورى منحها الثقة في الجلسة العامة يوم الجمعة 10 جانفي 2020 .
و شدد العيادي في حديث لافريكان مانجر بان كامل كتلة حركة النهضة (54) نائبا سيصوتون لحكومة الجملي وذلك في اطار الانضباط السياسي و الرسمي لهياكل الحزب .
وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 أصوات من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
و اشار القيادي بحركة النهضة الى وجود عدد من المحادثات مع رئيس الحكومة المكلف للقيام ببعض التعديلات في تشكيلته وذلك بهدف تشجيع بقية الاطراف للتصويت لها.
و قال ذات المتحدث بان الاوضاع مازالت متغيرة في الوقت الراهن ، الا “كل الجهود تصب في التوجه للمصادقة على هذه الحكومة من اكثر من طرف “.
و توقع العيادي ان تمر حكومة الجملي ببعض التحسينات خاصة في ما يهم الاسماء و كذلك برنامج العمل مضيفا:” فبالرغم من طلب الحركة ايضا التقليص من عدد الاعضاء الحكومية الا ان كل من الحبيب الجملي و بعض الاطراف الاخرى اكدت لنا عدم نجاح التجارب السابقة في سياسة دمج الوزارات “.
وعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية، قال حزب قلب تونس إنه لن يصوت لصالح حكومة الجملي، وهو القرار ذاته الذي صرح به كل من حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و حزب تحيا تونس بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
و في سياق اخر اعتبر النائب عن حركة النهضة ان ما يعنيهم الان في الحكومة هو بالاساس “هويتها ” ،مشددا على ان التمني العام للحركة هو ان تكون الحكومة سياسية الا انه يستبعد في الان ذاته ان يتم ادخل ايا من الاسماء التهضوية في حكومة الجملي في حال القيام ببعض التعديلات
و بخصوص هذه التعديلات قال العيادي بان ما تطالب به حركته بداية هو عدم وجود اسماء محسوبة على طرف سياسي معين في الحكومة في حين ان الجملي قد وصفها بحكومة الكفاءات .بالاضافة الى ضرورة التثبت من صحة الاخبار التي تهم بعض الاعضاء الحكومية تتعلق بهم قضايا فساد منشورة لدى المحاكم و تغيرهم في حال ثبوت ذلك.
و في ما يهم المشاورات الحكومية مع كل من الكتلة الديمقراطية (التيار و حركة الشعب ) اعتبر مصدرنا بان هذه الاطراف ليس لديها ثقة في حركة النهضة و عبرت عن ذلك عديد المرات فكيف سيكون لها ثقة في حكومة الجملي معتبرا ان باب التفاوض الحزبي معها قد اغلق .
و كان رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي قد اعلن الخميس الماضي عن تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، في حين تتكون حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب دولة.