تونس-افريكان مانجر
بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال النصف الأول من سنة 2024، 4،3 مليار دينار، بحسب ما أكده محافظ البنك المركزي فتحي النوري.
و أفاد النوري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج، اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، أن تحويلات التونسيين بالخارج في نهاية عام 2023 تعززت بنسبة 5.4% ليصل إلى مستوى ملموس يقارب 9 مليارات دينار أو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، لقد أظهرت تحويلات التونسيين بالخارج مرونة وشكلت دعمًا غير مشروط للدعم المالي لأسرنا وتوحيد أصول العملات الأجنبية والمدخرات الوطنية…ومع وجود 1,8 مليون تونسي مقيم بالخارج، حسب الإحصاء الذي أجرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فان 50% منهم أشخاص نشيطون يتكونون من تقنيين وأطر ومهن حرة.
ودعا محافظ البنك المركزي التونسيين المقيمين بالخارج إلى مزيد الاستثمار في المنتجات المالية التي يقدمها القطاعان المصرفي والمالي في تونس بهدف الاستفادة من مناخ الاستقرار الذي تنعم به تونس حاليا، والذي مكن من احتواء التضخم واستقرار مستوى الاحتياطي وبالتالي قيمة الدينار.
واعتبر النوري، أن البنوك التونسية مدعوة إلى مزيد تقريب الخدمات من التونسين المقيمين بالخارج، مما سيمكن من تدويل أنشطتها في مجال التحويلات وتعزيز التحويلات عبر القنوات الرسمية من جهة أخرى.
من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي تشجيع المؤسسات المالية التونسية وشركات التكنولوجيا المالية التونسية على الابتكار، ولا سيما لتسهيل التحويلات الدولية.
كما ذكر النوري، بالمزايا التي يوفرها فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل لغير المقيمين، كالحماية من مخاطر سعر الصرف، وحرية تحويل الأموال الموجودة فيها، فضلا عن حرية المنتجات الاستثمارية التي تتم عن طريق الخصم من هذه الحسابات.
كما شدد على أهمية أن يتطور دور التونسي المقيم بالخارج من توفير المدخرات إلى دور قاطرة النمو، وذلك عبر رافعة الاستثمار.
و أشار إلى أن المركزي التونسي يعمل مع الحكومة و مختلف الهياكل الإدارية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على خلق مناخ من الثقة يسمح للتونسيين المقيمين بالخارج بالاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد التونسي والمزايا التي توفرها لوائح الصرف.
و لفت إلى أن من بين هذه المزايا الوضع المزدوج في خطة التبادل الذي يسمح للتونسين المقيمين بالخارج إبرام عقود الائتمان وفتح حسابات بالدينار الداخلي وكذلك إدارة أصولها في تونس وإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بها، إلى جانب حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية مع ضمان تحويل دخلهم الاستثماري.
