صرح وزير العدل نور الدين البحيري بأن النيابة العمومية ستفتح تحقيقا لتحديد الجهات المسؤولة عن انقطاع الماء في العديد من الولايات.
وأفاد البحيري على هامش أشغال الندوة التي نظمتها وزارة العدل صباح الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة حول “استرجاع الأموال المهربة في الخارج”، ان الوزارة ارتأت التحقيق في هذا الملف بعد أن قامت كل من وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة بالتحقيق في هذا الموضوع.
وقال إن التحقيق سيثبت ان كان هذا الانقطاع “نتيجة ظروف خارجة عن نطاق المؤسسات المعنية أو هو نتيجة لخطا متعمد أو سهو”، مشيرا إلى ان “كل من سيثبت تورطه سينال جزاءه”.
