أفاد مصدر من وزارة العدل أن الوزارة قررت فتح ملف قطع الأرض التي سبق للقضاة شراؤها بغرض استغلالها للسكنى.
وقد أذن الوزير بفتح “ملف قطع الأرض التي سبق للقضاة شراؤها منذ سنوات بغرض استغلالها للسكنى بكل من حدائق المنزه ورواد، وتعطلت إجراءات تقسيمها وتهيئتها لأسباب مختلفة”.
و تقرر عرض الموضوع على الجهات المختصة والبت فيه في أقرب الآجال بما “يضع حدا للضرر الذي لحق القضاة من وراء شراء هذه الأراضي”.(المصدر”وات”)
